The Specification of Text to Interests
Date
2004
Authors
Ayman Jebrin Atallah Juweiles
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The subject of specification represents one of the methods of the diligence by the service by the suggestion, and it had formed a natural extension of the natural relation between mind and the Sharia and it is the continuity not the dissimilation and the integration agreement and the mutual alienation. I have spread out for this subject by discussing the relation between human mind and the Sharia and that human mind is in need of the guidance inspiration and that the authority of a judgment putting is only the Sharia the field of mind than the application .
Then I have explained afterwards human mind and its role in the legislation and its application, and that a field of the diligence what is not mentioned by a text or mentioned in a boubted text , but truly the stumps of the judgments then not working hard for it but resort in its application . I have explained that the specification is the most important kind of the interpretation and the interpretation by which is the specification by the service what resorts a picture for the diligence in what are the general text and its aim. Then I have investigated the care of the service in the Sharia copanionsescorted the prayer on him and the peace , and prophet that the summary of the service :
use or avoiding evils in consideration of the legislator in other words , it doesn't torment the suitable for the aims of the legislators, and that it is not a strange service or illusory , and I have explained that the essence of the service by which is distinguished is a subject of the study is after the realization of the sent service which the legistlator doesn't attest its consideration or annulment by a specific sign but it is suitable for the destinations of the legislator , and the root savants state as it is consisted in a sign it is considered by legislators.
يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس . وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه. ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية. ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي . أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع. وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت
يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس . وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه. ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية. ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي . أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع. وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت