دور مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي)
 في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد

إعداد سامر عبده عقروق
البرنامج الأكاديمي لدراسات الهجرة القسرية
جامعة النجاح الوطنية
ناشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
samer [at] najah [dot] edu
frc [at] najah [dot] edu

تؤدي مؤسسات العمل المدني في دول العالم جميعها، وبخاصة في المجتمعات الديمقراطية، دورا بارزا في بناء أسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي في هذه المجتمعات، وتساهم في تعزيز السلوك المدني.

المجتمع المدني، هو مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، المكونة من الأحزاب السياسية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.

وتتلخص طبيعة عمل المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للسلطة في أيّة دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميتة من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية.

مؤسسات المجتمع المدني
يتكون المجتمع المدني، كما اشرنا سابقا، من:

• المنظمات الأهلية غير الحكومية.
• النقابات والتنظيمات المهنية.
• الاتحادات العمالية.
• الأحزاب السياسية.
• النوادي ومراكز الشباب.
• المجموعات الاجتماعية المؤطرة.
• الإعلام والصحافة غير الرسمية

معايير عمل مؤسسات العمل المدني
تقوم مؤسسات العمل المدني، في أي مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الأطر السلوكية والأخلاقية، أهمها:

• مبدأ العمل التطوعي والمشاركة.
• وجود هيكلية تنظيمية.
• الاستقلالية وعدم التبعية.
• الشفافية.
• المصداقية.
• القبول للمحاسبة والمساءلة.

الحكم الرشيد

حكم رشيد = تنمية مستدامة = سيادة قانون = إدارة قوية = شرعية = فعالية تطبيق القانون = مجتمع قابل للتغيير والتطور= مشاركة فاعلة.
مفهوم الحكم الرشيد، على الرغم من وضوح اللفظ والتعبير، إلا انه موضع جدلي من حيث التطبيق العملي، ومعايير هذا التطبيق والمخرجات المتوقعة عنه،

والحكم الرشيد لا بد أن يتضمن الأمور الآتية:

• وجود قيادة مميزة ومرنة.
• وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة.
• مشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها(أفراد وجماعات).

وبناء عليه فالحكم الرشيد هو: ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل ذلك مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وحسب الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي، فالحكم الرشيد، هو: ممارسة السلطة السياسية أعمالها ضمن معايير محددة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية موارد الدولة القصيرة والطويلة الأمد، وتوفير النزاهة والمساءلة، ويحترم المصلحة العامة ويخدمها.

أهم وظائف الدولة لإيجاد الحكم الرشيد:

• مأسسة الدولة.
• وجود خطط تنمية إستراتيجية واضحة ومرنة.
• توفير عنصر المشاركة.
• سيادة وحكم القانون.
• الشفافية والمساءلة.
• العمل من أجل خدمة المجتمع.
• المساواة وتكافؤ الفرص.
• تحقيق حاجات الجمهور.
• المحاسبة.

أوجه الحكم الرشيد:

• الحكم الرشيد في الجوانب الاقتصادية، ويتمثل في عمليات التخطيط، واتخاذ القرار في القضايا التي من شأنها تطوير العلاقات الداخلية، ومع الدول المجاورة، بما يحقق حياة أفضل للإنسان في الدولة ذات العلاقة.
• الحكم الرشيد السياسي، ويتلخص في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الحكم الرشيد الإداري، وهو القرار المتعلق بالجوانب التنفيذية لكل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والسياسية والتنموية وحقوق الإنسان وكرامته، وفق ما هو مرسوم ومتفق عليه.

طبيعة علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة

• علاقة تنافس، وهذه قد تنتج عن خلاف سياسي، أو عن اختلاف في الرؤية المجتمعية والاقتصادية، أو نتيجة تنافس على مصادر التمويل، أو تنافس في الممارسة السياسية.
• علاقات تكامل وشراكة، وهذا هو الوضع الطبيعي، ذلك أن هذه المؤسسات تقوم بالأدوار التي لا تستطيع الدولة القيام بها، أو تقوم بأنشطة مكملة لنشاطات الدولة.
• علاقة استبدال، وفي هذه الحالة تحكم هذه العلاقة الفجوات الكبيرة والاختلاف في وجهات النظر.

كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد

تستطيع مؤسسات العمل المدني، وفي مختلف المجتمعات، أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤدي دور السلطة في تلك الدولة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، أو أن تلعب الدور العكسي، ذلك أن هذه المؤسسات يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر الآتية:

• تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته.
• المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
• إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
• الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة في البند السابق بهدف تخفيف المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن.
• تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.
• العمل، مع السلطات، على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق والحريات، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.
• المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
• تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
• المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
• توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.

ملاحظات أخيرة

ويبدو جليا للكثيرين من المتابعين للحالة الفلسطينية، أن مؤسسات العمل المدني الفلسطيني قد نجحت في عدد من المهام التي توجب عليها القيام بها، وأخفقت في جوانب أخرى، على أن المثير في الأمر، وفي الجوانب الميدانية والعملية، أن هناك عدد كبير من مؤسسات العمل المدني في المجتمع الفلسطيني تتسم بقصور النظر وغياب التخطيط والمشاركة الإستراتيجية في تنمية، وتطوير، وتغيير المجتمع الفلسطيني، وبالتالي غابت أو هي بلا دور على الإطلاق.

كما أن هناك عدم فهم واضح لدى الكثير من القائمين على هذه المؤسسات لماهية الدور التي يجب عليها القيام به.

أما الأمر الأكثر مرارة فهو غياب التفاعل، الايجابي أو حتى السلبي، ما بين هذه المؤسسات والمؤسسات المجتمعية الأخرى، وبينها وبين السلطات القائمة في الوطن، وبالتالي غياب الدور المؤثر نتيجة لفقدان عملية الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات.