وقعت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 25/5/2015، إتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)، وذلك في قاعة التشريفات بمبنى كلية القانون والفنون الجميلة في الحرم الجامعي الجديد.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار سعي كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية لتقديم برامج تدريسية متميزة وتزويد الطلبة بالمعرفة النظرية والعملية لهم، وتوفير برامج تدريبية تساهم في بناء شخصية الطلبة القادرة على النهوض بالمجتمع مما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وحضر التوقيع الدكتور أكرم داوود، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ومدير مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طاقم مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي في الجامعة وبعض مدرسي الكلية، وعن مؤسسة الحق حضر كل من السيد شعوان جبارين، المدير العام للمؤسسة، والسيد وائل أبو نعمة، رئيس مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي، والسيد زياد حميدان، مسؤول وحدة التدريب وبناء القدرات في مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي.

في بداية اللقاء رحب الدكتور داوود بالحضور مشيداً بالدور المتميز الذي تؤديه مؤسسة الحق في مجال القانون الدولي، ومؤكداً على أهمية التواصل بين الطرفين لما فيه فائدة تعود على طلبة الكلية فضلاً عن تطوير البيئة القانونية من خلال تدريب الطلبة والهيئة التدريسية.

من جهته أشار السيد جبارين إلى أهمية العلاقة مع جامعة النجاح التي هي علاقة استراتيجية وليست جديدة، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون بين جامعة النجاح وخصوصاً كلية القانون ومؤسسة الحق.

وتعود أهمية توقيع هذه الإتفاقية إلى الاهتمام المشترك بين الطرفين، ووعيهم بضرورة تطبيق معايير الجودة في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية من أجل تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وإغناء برامج القانون بتطبيقات عملية في مجال القانون الدولي تلبيةً لإحتياجات العدالة.

كما تساهم الإتفاقية في ترسيخ أواصر التعاون والعلاقة بين "مؤسسة الحق" وكلية القانون في جامعة النجاح من أجل تطوير البيئة القانونية والتعليمية تقديراً لما يملكه كل طرف من الخبرات والإمكانيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

ومن بين الأمور التي تم الاتفاق عليها: تنمية قدرات الأكاديميين في كلية القانون في مجال القانون الدولي والمساهمة في تقديم محاضرات ذات العلاقة بالموضوع، وتوفير فرص تدريبية للطلبة لتنمية قدراتهم في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.