عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء الموافق 25/2/2015 ورشة عمل حول العدالة الجنائية للأحدث وذلك بتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الاوروبي، حيث استضافت فيها المحامي غاندي أمين من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وتناول الضيف خلال حديثة عدة موضوعات منها العدالة كمفهوم أعمق يتناول القوانين الدولية بخصوص محاكمة الاحداث، والقيمة القانونية للمواثيق والتشريعات التي وقعت عليها فلسطين بعد الوضع القانوني الجديد لها خاصة تلك التي لها علاقة بالأحداث، كما أوضح نظرة المجتمع نحو جنوح الأحداث، ومدى اعتمادها على الوعي المجتمعي والظروف القانونية لهذا النوع من القضايا.

وتطرق إلى المسؤولية الجنائية للطفل حسب التعديل الرئاسي الأخير وهو من 12-18 سنة وأثر ذلك على الملاحقة الجنائية. وناقش قضية الشروط الخاصة بحماية الأحداث حسب قواعد بكين وقواعد هافانا، وموضوع تصنيف الأحداث في بيوت الرعاية في فلسطين ومدى تأثير مرتكبي الجنايات من الأحداث مع مرتكبي الجنح، وحقوق الأحداث الأساسية كالصحة والتعليم والترفيه، وأشار إلى افتقار النظام القانوني لمفهوم واضح للعقوبات البديلة عن العقوبات التقليدية كالحبس والغرامة.

وأشار إلى أن شرعية العقوبة تتطلب تعديل وموائمة قانون العقوبات وأركان الجريمة لتكون متفقة ومنسجمة مع مبدأ العقوبة، كما طرح فكرة قاعدة الالتزامات بحقوق الانسان بالشق المتعلق بالانضمام للمواثيق الدولية والشق المتعلق بالالتزام حسب المادة رقم 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005.

وآخر ما طرحه الضيف هو فكرة تقبل الانظمة المعاصرة لحماية الطفل من العنف الأسري الذي قد يؤدي الى انحرافه وإجرامه.

وفي نهاية الجلسة فتح باب النقاش وطرح الطلبة عدة تساؤلات حول العدالة الجنائية للأحداث وفكرة تقبل التوجه العالمي الجديد نحو معالجة قضايا الأحداث مع ضرورة التركيز على تنمية المجالات المختلفة التي تعنى بالطفل والحدث في مرحلة مبكرة. والتزامات دولة فلسطين تجاه المنظمات الدولية نتيجة التوقيع على الاتفاقيات والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان.